نيست تا نيازمند بدل باشد ، تازه بر فرض تلف هم ضمانت مالى ندارد [ چون ارزشى ندارد ] . و اگر مشهور فتوى به وجوب ردّ آن داده‌اند صرفا يك وجوب تكليفى است نه وضعى كه اگر ردّ نكرد ضامن باشد و در مقابل مالى بپردازد [ خير با پرداخت قيمت كامل ضمان از عهده‌اش مرتفع شد . ] و تازه وجوب ردّ هم بر فرض است كه غاصب متضرّر نشود [ مثلا خانه‌اش خراب نشود ، كشتىاش غرق نشود ، جامه‌اش پاره و تباه نگردد و . . . ] و اگر ضررى شد ممكن است حكم به سقوط چنين وجوبى بشود و بگوئيم : در صورت ضرر ردّ واجب نيست . [ اصولا هر حكم تكليفى ضررى به حكم لا ضرر در اسلام منفى است از وجوب صوم ضررى ، غسل ضررى ، وضوء ضررى و . . . ] پس عين مالك حساب خود را دارد و به ملك مالك باقى است و عند المطالبه واجب الردّ مىشود ، و ماليّت آن هم كه در دست ضامن تلف شده حكم خود را دارد كه بايد جبران و تدارك شود . : قوله : فتأمّل : شايد اشاره باشد به اين‌كه : اگر مالك خانه يا كشتى يا پارچه شخص ديگرى غير از غاصب باشد مثلا غاصب براى ديگرى نجّارى كرده و از لوح غصبى در كشتى او به كار برده ، يا بنائى كرده و آجر غصبى مصرف كرده ، يا خياطى كرده و با نخ غصبى جامهء كسى را دوخته و . . . در اينجا ممكن است بگوئيم : اگر ضرر به مالك مىرسد ردّ عين مغصوب واجب نيست و غاصب بايد قيمت آن را بدهد ، ولى اگر مالك خود غاصب باشد و اينها را براى خود مصرف كرده ، عند المطالبه بايد مال مغصوب را به مالكش برگرداند و لو متضرّر هم بشود . و اينجا لا ضرر جارى نمىشود ، چرا كه لا ضرر در مقام امتنان و ارفاق و آسانگيرى بر امّت است و غاصب مستحق اين امتنان نيست بلكه مستوجب اشدّ